الجمعة 10 جمادى الآخرة 1448هـ الموافق 20 نوفمبر 2026م
مجلس علماء ليبيا الموقع الرسمي أرسل سؤالك

عقيدة المجلس

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين، محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. أما بعد:

فإن عقيدة هذا المجلس المبارك بإذن الله هي العقيدة التي قررها كتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين، كما فهمها وقررها وشرحها كبار علماء الإسلام من الصحابة والتابعين وتابعيهم من أئمة المذاهب الأربعة وعلماء الإسلام في خير القرون، وهي العقيدة الواجب اعتقادها على كل مسلم.

والتي تُراعي أصْلَي هذا الدّين العظيمين، اللذَين ذكرهما الله في قوله تعالى: (أن أقيموا الدّين ولا تتفرقوا فيه).
1) إقامة الدّين باتباعٍ وتسليمٍ دون منازعة ومنادَّة للوحي.
2) والاجتماع على هذا الدّين مع أهل الإيمان ، بعدل ورحمة دون بغي وتعصب.

وعليه نقول:
ــ نحن نعتقد وُجوبَ التقَيُّد بما جاء في القرآن والسنّة وفْقاً لفَهم الصحابة والتابعين وتابعيهم من العلماء؛ في كل مسائل الدّين، عقيدة وفقها وسلوكا.
لثبوت هداية الصحابة وأهليتهم للثناء والاتباع بنص القرآن وصريحه.

ونعتقد أَنه إذا أخَذ الرجلُ بِمَبْدأٍ عقلي يُخرجه عن التقيُّد بِفهم الصحابة وتابعيهم في تطبيقاته؛ فإنه قد خالف الإسلام الأصيل وإنْ أظْهَر التزامه به.
( كالمناهج الفكرية الحادثة المخالفة ، وكعِلم الكلام ، وكمنهج القائلين بعصمة أشخاص معينين في تأويل الوحي من عترة أو غيرهم، وكأصول أهل الرأي المتوسعين في القياس).
ناهيك عمن لا يعترف بمصادر السنة من الصحاح والسنن والمسانيد ومِنْ ثمّ لا يرى مرجعية السنة.
فالمخالف في مصادر التلقي لا يمكن أن يكون على مذهب السلف، بل بحسب درجة مخالفته قد لا يكون على الإسلام أيضا.

ـ وأنّ العقيدة الإسلامية إنما تتحقق لكل مسلم في خطوتين رئيسيتين لهج القرآن بهما في تقرير العقيدة:

الأولى: (عِلم العبد وإقراره بالعظَمةَ التامة لله وحده)
من خلال أسماء الله وصفاته في ربوبيته وكماله التام.

الخطوة الثانية [وهي مُتَرتِّبة على الأولى]:
(عمَل العبد على إفراد الله بِكُل صُور التعظيم التام [التي هي العبادة والتأليه]).
باعتبارها ثمرةً ونتيجةً وتجاوبا وتفاعلا مع العلم بالعظمة التامة.

فَهُما: (عِلمٌ) و (عمَلٌ).

وما من آية في القرآن تكلمت عن العقيدة إلا وقررتها من خلال هاتين الخطوتين.

فنسمّي الله ونصفه بكل ما سمّى ووصف به نفسه من الأسماء الحسنى والصفات العُلى.
مِنْ غير تأويل حادث ولا تفويض ناكث ولا تشبيه مخابث.

ونفرد الله بِكُل صُور التعظيم التام (العبادة) من الذبح والنذر والدعاء وسائر العبادات ، وأنه لا يستحق ذلك أحد إلا الله وحده ، وأنَّ مَنْ صرف شيئا منها لغيره فهو على الشرك.

ونعتقد أنه لا يجوز التساهل في باب ذرائع ووسائل الشرك كالحلف بغير الله والتبرك بغير آثار النبي  ، وفتح باب التوسل بالجاه على مصراعيه، وأنّ مَن اعتمد مبدأ التساهل في هذه الوسائل والمسائل؛ فهو على غير منهج السلف.

ـ ونعتقد أننا على ما عليه السلف في باب مسمى الإيمان وأنه قول وعمل يزيد وينقص، وأنَّ الانحراف في الإيمان بموافقة المرجئة أو الخوارج أو المعتزلة إما في أصولهم وإما في بعضها؛ فإنه يُخرجُ الرجلَ عن منهج السلف.

ـ ونعتقد أننا على ما عليه السلف في باب القدر من أنّ الله:
1) عَلِمَ ويعلم منذ الأزل كل ما سيكون لاحقا مما سيفعله هو أو ما سيُريد خَلقُه فعله.
2) وبناء على عِلمه تعالى سلّط مشيئته على ما سيريد خلقُه فعله؛ فما شاء الله منه أن يفعلوه شاءه، وما لم يشأ منه أن يفعلوه لم يشأه.
3) ثم كتب في قدره ما شاء أن يحصل بأنه سيحصل، دون ما لم يشأ حصوله فلم يكتب حصوله.
4) ثم خلق ويخلق ما شاءه وكتبه في الوقت الذي قدّر حصوله.

ونعتقد أنَّ العبد في هذا مختار لأفعاله وتصرفاته اختيارا ذاتيا منه، لكنّ اختيار العبد هذا اتصف بوصفين:
أ ــ أنه اختيار مسبوق بعلم الله به.
ب ــ وأنه اختيار من العبد واقع تحت قدرة الله وملكه وتحت إرادته ومشيئته وقهره وعدله، ووجوده متوقف على خلق الله له ، فلا يحصل من هذا الاختيار إلا ما شاء الله حصوله.
فكانت المحصلة أنّ الله قدّر كل شيء بعدل وقهر دون الإخلال بأي منهما.
خلافا لطرفي الانحراف في هذا الباب، من المعتزلة النفاة توهما منهم للظلم (حاشاه تعالى)، والجهمية الغلاة توهما منهم للقهر (حاشاه تعالى حاشاه).

والانحراف في باب القدر على طريقة هاتين الطائفتين يُخرِج الرجل عن منهج السلف.

ونعتقد أنَّ حِفظ مقام الخليفتين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وباقي الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة والاقتصار على الثناء عليهم وعدم ذكرهم إلا بالجميل والذب عن أعراضهم وأنهم أهل للقدوة والاتباع؛ هو أمر جاءت به نصوص القرآن والسنة الثابتة المتواترة، بل أصل من أصول حِفظ هذا الدّين باعتبار أنهم الناقل له، والطعن في الناقل طعن في المنقول.

ـ ونعتقد أنه يجب التقيد بأصول طريقة النبي  وصحابته وسلفنا الصالح في الدعوة إلى الله ، وأن الانحراف عن المنهج الدعوي بالخروج عن أصول طريقة النبي  وصحابته والسلف الصالح؛ هو خروج عن منهج السلف.

ـ ونعتقد أنَّ مِن منهج السلف البدء بالعقيدة في الدعوة والاهتمام بها، وأن هذا من أولويات الدعوة إلى الله ، وأن الانحراف عنه كحال من يرى البدء بغير التوحيد ولا يرى الاهتمام به هو انحراف عن منهج السلف.

ـ ونعتقد أنَّ كل وسائل الدعوة التي كانت متاحة أيام السلف هي وسائل مشروعة نسير فيها على منهجهم، وأن ما حدث بعدهم من وسائل فإنما يباح منه ما جانَب معنى البدعة وما هو موافق لمنهجهم وضوابطهم ، وأن الانحراف في وسائل الدعوة برفع صبغة التوقيف عنها مطلقا هو خروج عن مذهب السلف[ مع التفريق بين المصلحة المرسلة المنضبطة والبدعة].

ـ ونعتقد أن كل بدعة في الشرع هي ضلالة، وأنه ليس لأحد أن يخصص أي عبادة أو يقيدها بأي شيء محدث ، وأنّ مَن فعل ذلك وسوَّغ البدع الإضافية فضلا عن الحقيقية فقد خرج عن ضابط السلف في هذا.

ـ ونعتقد أنّ مبدأ الولاء والبراء في باب الإيمان والكفر وباب السنة والبدعة لا بد أن يكون حاضرا في حياة المسلم، وأن تغييبه خطير جدا على عقيدة المسلم، لأنه دائر بين الكفر والبدعة والضلالة.

ـ ونعتقد أنّ الموقف من المخالف ينبغي التقيد فيه بمنهج السلف، وأن من خالف السلف في الموقف من نوع المخالف فهو على بدعة، بخلاف الموقف من بعض أعيان المخالفين ، فالواحد قد يقصّر في الحكم على معيَّن ما أو يخطئ في إلحاق الحكم المناسب له عن اجتهاد.

ـ ونعتقد أنه يتعين الإنكار على من خالف الإجماع الصريح المعتبر ، وعلى من لا يبالي ولا يكترث بمخالفة الإجماع السكوتي : إجماع الصحابة أو إجماع التابعين أو أتباع التابعين، ويتخذ عدم المبالاة مبدءًا ، ولو كان هذا في مسائل الفقه مادامت من المتفق عليها بين السلف، كتحريم حلق اللحية أو تحريم نكاح المتعة أو نحوها من المسائل.

ـ ونعتقد أنَّ مَن اشتهر عند السلف تبديعهم كطوائف مثل الجهمية وغيرهم أو أفراد مثل الجهم بن صفوان وبشر المريسي فهم مبتدعة يتعيَّن تبديعهم ، وفي حكمه تبديع الكلابية ومن على طريقتهم.

ـ ونعتقد أنه يجب نقد المنحرف والرد عليه بعلم وحكمة وأدب وبحسب ضوابط العلماء، وأنّ من تَبنَّى منهج عدم نقد المنحرفين وعدم الرد عليهم أو تبنى الرد بصورة الخصومات التي حذر منها السلف فهو على غير منهج السلف.
ـ ونعتقد أن أهل الحديث وأئمتهم كمالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزاعي وابن عيينة والشافعي وأحمد وابن المبارك وإسحاق بن راهويه وأبو حنيفة فيما وافقهم فيه؛ هم من يمثِّلون مذهب أهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة، وأنّ مَن طعن في مذهب أئمة أهل الحديث هؤلاء؛ وفيمن سار على دربهم وتنقَّصَهم، فهو رجل سوء منحرف.

ـ ونعتقد أنه لا يجوز تفريق كلمة المسلمين تحت أي مسمى، ومن ذلك تحزيب الناس على شخص أو فكر بشري يوالى عليه ويعادى عليه، كشأن متعصبة الجماعات الدعوية لشيخ أو فكرة لا تمثّل مذهب السلف.
ولا نسوِّغ التعصب لأحد من العلماء كائنا من كان وأنه يؤخذ من العالم ويرد عليه بحسب موافقته للدليل من عدمه ولا يوجد عندنا من هو خارج عن هذا التأصيل مهما كان اسمه أو شأنه ، ولو كثر أنصاره ، وإن غلَّفوا تعصبهم وحزبيتهم لهذا العالم بغلاف مذهب السلف وغلاف السنة فالأشياء بحقائقها لا بأسمائها ولا بمجرد الدعاوى.

آخر نشر: الجمعة 28 ربيع الآخر 1448هـ الموافق 9 أكتوبر 2026م